رشد ۴۵ درصدی پرونده‌های موضوع ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری
تاریخ انتشار: ۱۵ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۹۲۳۵۲
معاون قضایی قوه قضاییه گفت: تعداد ورودی پرونده‌های امسال در خصوص موضوع ماده ۴۷۷ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۵ درصد افزایش داشته است و این افزایش مربوط به ۱۶ استان است.
به گزارش ایران اکونومیست، حجت الاسلام صادق رحیمی معاون قضایی قوه قضاییه در جلسه دو ساعته هم اندیشی مشترک از طریق ویدیو کنفرانس با رؤسای کل دادگستری‌های سراسر کشور و دادستان‌های مراکز استان و جمعی از سایر مسئولان قضایی استان‌ها و رؤسای سازمان قضایی نیروهای مسلح استان‌ها ضمن تقدیر و تشکر از تلاش تمام همکاران قضایی در سراسر کشور و تسلیت ایام شهادت حضرت سید الشهداء (ع) بیان کرد: در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ توفیق حاصل شد که چند جلسه کاربردی با موضوع ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، عفو، ورشکستگی و سایر امور مرتبط با این معاونت داشته باشیم و امروز خدا را شاکر هستیم که توفیق حاصل شد تا اولین جلسه مشترک را در سال ۱۴۰۲ با همکاران قضایی و مدیران استان برگزار کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: امیدوارم در این جلسه تخصصی و کاربردی مشکلات قضایی استان‌ها مرتبط با مأموریت‌های این معاونت بررسی و با تبیین آسیب‌ها و نواقص، نتیجه این جلسه، کاستن از مشکلات، ایجاد رویه واحد و اتّخاذ تصمیمات متقن و مستحکم باشد.
معاون قضایی قوه قضاییه با ارائه آمار مقایسه‌ای از تعداد پرونده‌های وارد شده موضوع ماده ۴۷۷ از استان‌ها در بازه زمانی ۴ ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰ گفت: تعداد ورودی پرونده‌های امسال درخصوص مقررات مذکور نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۵ درصد افزایش داشته است و این افزایش مربوط به ۱۶ استان است.
وی ضمن اعلام اسامی استان‌های مذکور و درخواست از رؤسای کل دادگستری بر دقت بیشتر در بررسی پرونده‌های موضوع اجرای ماده ۴۷۷، گفت: در ۴ ماه اول سال از تعداد پرونده‌های مختومه در این معاونت، رئیس قوه قضاییه با تجویز اعاده دادرسی ۴۶ درصد پرونده‌ها موافقت و برای بررسی مجدد به دیوان‌عالی کشور ارسال شده است که ۵۴ درصد آنها ردّ و مراتب به استان‌ها اعلام شد و این آمار حکایت از این دارد که رؤسای کل دادگستری استان‌ها می‌بایست در اعلام اشتباه و تشخیص مصادیق خلاف شرع بیّن دقت بیشتری داشته باشند.
رحیمی تصریح کرد: اعلام اشتباه‌های غیر متقن و سطحی و با هدف راضی کردن درخواست کنندگان موجب تضییع حقوق طرف مقابل است که حکم قطعی به نفع او صادر شده است بوده که بدون تردید این خود گرفتار شدن در چرخه خلاف شرع خواهد بود.
وی با تأکید بر مبانی و دیدگاه رئیس قوه قضاییه بر مصادیق خلاف شرع بیّن و تبیین آن، گفت: بسیاری از مصادیق که رؤسای کل دادگستری‌ها به عنوان خلاف شرع بیّن اعلام می‌کنند دیدگاه شخصی و برداشت‌های قضایی آنان است و شاید اگر ما به عنوان قاضی رسیدگی کننده به آن پرونده‌ها بودیم توجّه می‌کردیم، اما عدم رعایت این اشکالات که عمدتاً شکلی یا از موارد نقص تحقیقات یا استنباطی است و دارای مبانی شرعی محکم نیست، خدشه‌ای بر ماهیت آراء وارد نمی‌کند و از مصادیق این ماده هم به حساب نمی‌آید.
معاون قضایی قوه قضاییه ضمن بر شمردن مواردی متعدد که استان‌ها به عنوان مصادیق خلاف شرع بیّن ذکر می‌کنند، بیان کرد: این موارد بدون تردید موجب مخدوش ساختن حکم قطعی نمی‌شود و از مصادیق خلاف شرع بیّن هم نیست.
رحیمی تأکید کرد: متأسفانه غالباً استان‌ها در گزارش خود جهات خلاف شرع بیّن را به نحو صریح و واضح ذکر نمی‌کنند و در بعضی موارد یا مشخصات دادنامه مورد نظر را اعلام نمی‌دارند و یا در ارسال پرونده محاکماتی با تأخیر اقدام می‌کنند که تمام این موارد کار بررسی پرونده‌ها را در این معاونت با دشواری مواجه می‌کند.
وی افزود: اعلام اشتباه تکراری و مجدد پس از ردّ درخواست و یا صدور رأی جدید در دیوان‌عالی کشور، باید فقط در چارچوب تبصره ۳ ماده ۴۷۷ باشد و حتماً دارای علل و جهات جدید باشد و الّا طبق دستور رئیس قوه قضاییه بدون ورود در ماهیت ردّ می‌شود.
معاون قضایی قوه قضاییه ادامه داد: اعلام اشتباه موضوع ماده ۴۷۷ در دادگستری استان‌ها از اختیارات رئیس کل دادگستری استان است و این مهم قائم به شخص است و قابل تفویض به دادستان و یا سایر مقامات قضایی آن استان نیست.
رحیمی تصریح کرد: رؤسای کل استان‌ها هنگام ارسال پرونده به معاونت قضایی علاوه بر پیوست نظر قضات رسیدگی کننده حکم، گزارش و نظر قضات که در این مرحله به عنوان کارشناس و ممیز اظهارنظر مشورتی می‌کنند و همچنین درخواست شخص متقاضی را پیوست کنند.
وی تأکید کرد: برخی استان‌ها غالباً در اعلام اشتباه، درخواست توقف اجرای حکم می‌کنند در حالی که رئیس قوه قضاییه عقیده دارند در بسیاری موارد توقف اجرای حکم ضرورتی ندارد و ضمن این که دارای تبعات منفی است، موجب تضییع حقوق محکوم له نیز می‌شود مگر در مواردی که اجرای حکم مثل اعدام و شلاق دارای تالی فاسد باشد و قابل جبران نباشد و یا دلایل مخدوش بودن رأی خیلی واضح و قوی باشد.
معاون قضایی قوه قضاییه اظهار کرد: هم اکنون حدود ۷۰۰ پرونده قصاص نفس در استان‌ها وجود دارد که حکم قطعی صادر شده و اجرای حکم مشروط به دادن تفاضل دیه از طرف اولیای دم به قاتل و یا قاتلان است و اولیای دم از پرداخت این تفاضل دیه استنکاف می‌ورزند و یا قادر نیستند بپردازند و نوع قتل و شرایط نیز از مصادیق ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی نیست که این تفاضل را بیت المال پرداخت کند از طرفی دیگر محکوم علیه در اجرای ماده ۴۲۹ قانون مذکور درخواست تعیین تکلیف کرده و دادگاه قرار وثیقه صادر کرده است که در صورت ایداع وثیقه قاتل موقتاً آزاد شود و قاتل قادر به تأمین این وثیقه نیست و چندین سال این پرونده‌ها همین طور مفتوح و در جریان می‌مانند.
رحیمی ادامه داد: رئیس قوه قضاییه جهت راهکار برای تعیین تکلیف پرونده‌های مذکور (ماده ۴۲۹) موضوع را به معاون اول قوه قضاییه ارجاع داد و پس از پیشنهاد حجت الاسلام و المسلمین مصدق متضمّن تحقیقات فقهی، مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه و ارجاع به اینجانب و تشکیل جلسه با رئیس قوه قضاییه مقرر شد همکاران در استان‌ها چنانچه عقیده داشتند وثیقه مذکور در ماده ۴۲۹ به معنای قرار وثیقه خاص در آیین دادرسی کیفری نیست و به معنای عام تأمین است و قابل تسرّی به سایر تأمین‌ها مثل کفالت و ... باشد، نسبت به تعیین تکلیف این پرونده‌ها اقدام و در صورتی که نتوانستند در استان این معضل را حل و فصل کنند در یک بازه زمانی سه ماهه با تشکیل بدل مفید و با تنظیم گزارش با ذکر جزئیات مراتب به معاونت قضایی قوه قضاییه جهت تعیین تکلیف نهایی منعکس شود.
معاون قضایی قوه قضاییه در ادامه این جلسه مطالبی را در خصوص صدور گواهی‌های حصر وراثت ناقص و بدون درج تاریخ تولد وراث، درخواست‌های موضوع ماده ۳۵۶ و ۴۲۴ قانون مجازات اسلامی، پرونده‌های سلب حیات از جهت نحوه ارسال درخواست اجرای حکم و زمان بندی برای اجرای حکم با رعایت مناسبت‌های مذهبی و ملّی، تعیین تکلیف صریح درخصوص پرونده‌های موضوع سرقت‌های حدّی و زمان اخذ تفاضل دیه پس از صدور اذن، توضیح داد.
در پایان تعدادی از رؤسای کل دادگستری استان‌ها از قبیل: تهران، بوشهر، کرمان، فارس و اردبیل ضمن تشکر از عملکرد معاونت قضایی در برگزاری این جلسات علمی و کاربردی نظر خود را اعلام کردند.
به گزارش ایران اکونومیست، ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری به شرح زیر است:
در صورتی که رئیس قوه قضائیه رای قطعی صادره از هر یک از مراجع قضائی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیاً بر خلاف شرع بین اعلام شده، رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورند و رای مقتضی صادر می نمایند.
تبصره ۱- آراء قطعی مراجع قضائی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور، سازمان قضائی نیروهای مسلح، دادگاههای تجدید نظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف می‌باشند.
تبصره ۲- آراء شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاهها، اگر توسط رئیس قوه قضائیه خلاف شرع بین تشخیص داده شود، مشمول احکام این ماده خواهد بود.
تبصره ۳- درصورتی که رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رای قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بین تشخیص دهند، می‌توانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضائیه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بین آن به جهت دیگری باشد.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: معاون قضایی قوه قضاییه ، ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: معاون قضایی قوه قضاییه ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری قانون آیین دادرسی کیفری معاون قضایی قوه قضاییه تجویز اعاده دادرسی کل دادگستری استان رؤسای کل دادگستری رئیس قوه قضائیه رئیس قوه قضاییه دیوان عالی کشور موضوع ماده ۴۷۷ اعلام اشتباه خلاف شرع بین تعیین تکلیف اجرای حکم پرونده ها رای قطعی استان ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۹۲۳۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تابع فضاسازی ها تصمیم قضائی نمی گیریم
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای امروز دوشنبه (۱۰ اردیبهشت) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه، اظهار کرد: پیشاپیش شهادت حضرت امام جعفر صادق (ع) را تسلیت می‌گویم. همانطور که مستحضر هستید در زمان امام صادق (ع) فرصتی برای نشر، ترویج و گسترش معارف بلند اسلامی فراهم آمد و شاگردان مبرزی از متکب ایشان آموختند و به تبلیغ اسلام واقعی پرداختند. همچنین روز معلم و شهادت استاد شهید مرتضی مطهری را گرامی می‌داریم؛ استاد مطهری از شاگردان مکتب امام صادق (ع) و متخلق به اخلاق اسلامی بودند.
خاطرات رئیس قوه قضاییه از دو معلم دوران ابتدایی
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست امروز با برشمردن خصایص یک قاضی اظهار کرد: امر قضا، امر خطیری است؛ یک قاضی برای آنکه به حق و عدالت قضاوت کند باید دقت‌نظرِ بالایی داشته باشد و از حِلم و بُردباری زیادی برای بررسی تمام ابعاد و جوانب پرونده برخوردار باشد؛ همچنین یک قاضی باید به صورت مرتب دانش و اطلاعات خود را به‌روز کند تا در قبال پرونده‌هایی که دربرگیرنده‌ی امور مستحدثه و جدید هستند، به قوه علم و تشخیص نائل شود؛ تاکنون تاحدودی شُعب و مجتمعهای قضایی ما، تخصصی شده‌اند و این مهم، هر چه بیشتر نیز محقق می‌شود؛ علی‌ایحال، قاضی ما باید پیوسته در باب موضوعات و مقولات کیفری و حقوقی در اموری که پرونده‌ها به او ارجاع می‌شوند، اعم از بانکی، بورسی، دریایی، محیط زیست، بین‌الملل و ... مطالعه داشته باشد و دانش خود را به‌روز کند؛ در این زمینه بخش آموزشی قوه قضاییه نیز باید مستمراً آموزش‌های روزآمد را به قضات ما ارائه دهد.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: یک قاضی علاوه بر اینکه مستمراً دانش خود را ارتقاء می‌دهد، باید اهل مشورت نیز باشد و در فهم مسئله، تشخیص مصداق و تطبیق موضوع، با صاحبنظران مشورت کند. همچنین قاضی ما باید به ملاحظات ناظر بر تناسب جرم و مجازات نیز اهتمام داشته باشد و مجازاتِ بازدارنده و متناسب اِعمال کند و توجه داشته باشد که این مجازاتِ تجویزشده، موجب وهن نیز نشود.
انتقاد رئیس قوه قضاییه از صدور برخی احکام که در ان ابعاد اجتماعی ، ملی و بین المللی موضوع در نظر گرفته نمی شود.
رئیس دستگاه قضا بیان داشت: بعضاً اقدامات و آرای قضات علاوه بر جنبه‌های حقوقی و قضایی، جنبه‌های اجتماعی نیز پیدا می‌کنند؛ ولو آنکه ما نخواهیم و جز اراده ما نیست، اما جریانات مختلف سیاسی و اجتماعی از این اقدامات و آرای ما، هر کدام بهره‌برداری‌های خود را می‌کنند؛ لذا خطاب به کلیه مراجع قضایی بویژه دیوان عالی، دیوان عدالت اداری، رؤسای دادگستری‌ها و دادستان‌ها در سراسر کشور تاکید می‌کنم که نسبت به آن دسته از آراء و تصمیماتی که جنبه‌هایی غیر از ابعاد حقوقی و قضایی پیدا می‌کنند (و حتی در ابعاد حقوقی و قضایی، آثار بیرونی و بین‌المللی بر آنها مترتب می‌شود) نهایت دقت و توجه را داشته باشند و تصمیمات و آرای خود را مُنضَم به پیوست رسانه‌ای کنند و پیش از صدور آنها، هماهنگی‌های لازم را با مرکز رسانه قوه قضاییه به عمل آورند. باید توجه کنید که ممکن است پس از صدور یک قرار یا حکم یا ابلاغ، نتوان پیوست رسانه‌ای مناسبی در قبال آنها تدوین کرد؛ لذا در قبال مسائل و موضوعات قابل پیش‌بینی، قبل از اقدام، با هماهنگی مرکز رسانه، برای جلوگیری از وقوع آسیب و تبعات، پیوست رسانه‌ای مناسب را تدوین کنید.
رئیس عدلیه اظهار داشت: تاکید ما بر تدوین پیوست رسانه‌ای در قبال آراء و تصمیمات قضایی که ذوابعاد هستند بیانگر اهتمام ما به مقوله‌ی افکار عمومی است؛ بنابراین ما به مقوله‌ی افکار عمومی توجه ویژه داریم و از آن غافل نمی‌شویم؛ درعین حال، تاکید داریم که قضات ما نباید قضاوت خود را بر اساس فضاسازی‌ها و جوسازی‌هایی که در فضای مجازی و غیرمجازی شکل می‌گیرد، به پیش ببرند. این فضاسازی‌ها ممکن است همیشه وجود داشته باشند و حتی تشدید نیز شوند؛ مهم آن است که معیار ما (پس از توجه به رضایت خداوند و سوگندی که یاد کرده‌ایم) قانون است. کار ما باید قانومند و مُتقن باشد، حالا ممکن است فضاسازی هم در قبال آن صورت گیرد؛ بنابراین ما در قوه قضاییه نسبت به افکار عمومی به هیچوجه بی‌توجه نیستیم، اما تابع فضاسازی‌ها، تصمیم قضایی نمی‌گیریم.
رئیس عدلیه: خشونت آمریکایی‌ها علیه اساتید و دانشجویانشان عجیب است، باید شرم داشته باشند که از حقوق بشر بگویند
رئیس عدلیه در ادامه نشست امروز، با اشاره به استمرار جنایات سبعانه رژیم غاصب صهیونیستی در غزه، بیان داشت: صهیونیست‌ها طی هفت ماه اخیر علی‌رغم ارتکاب انواع و اقسام جنایات و نسل‌کشی در غزه و به شهادت رساندن بیش از ۳۴ هزار انسان بیگناه که اکثر آنان زنان و کودکان هستند، به هیچ‌یک از اهداف نامشروع خود دست نیافته‌اند و امروز به برکت خون‌های ریخته شده در غزه، علاوه بر ایجاد و گسترش نفرت جهانی از رژیم صهیونیستی، یک بیداری انسانی نیز در سراسر دنیا و یک خیزش دانشجویی در کشورهای مختلف بویژه آمریکا و اروپا شکل گرفته است. نکته قابل تأمل آنکه خیزش دانشجویی شکل‌گرفته در آمریکا با خشونتی تمام‌عیار از ناحیه پلیس و دولت آمریکا مواجه شده است؛ به گونه‌ای که اگر تنها یک مورد از اقدامات خشونت‌آمیزی که نیروهای آمریکایی در قبال دانشجویان ضدصهیونیستی به کار گرفتند در ایران و یا کشورهای مشابه صورت می‌گرفت، آمریکایی‌ها معرکه به پا می‌کردند و فریاد نقض حقوق بشر سر می‌دادند.
رئیس دستگاه قضا افزود: البته به موازات گسترش نفرت جهانی از رژیم صهیونیستی، در داخل این رژیم نیز شکاف‌ها و گسست‌ها بیشتر شده است و استعفا‌های سلسله‌وار سران نظامی این رژیم غاصب، بیانگر همین امر است.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش در نشست امروز، مجدداً روز معلم را گرامیداشت و با تشریح اهمیت مقام معلم، گفت: در همه زمان‌ها، مسئله تعلیم و تربیت و نقش معلم، مقوله‌ای حائز اهمیت است؛ لکن در عصر حاضر به سبب اشتغالات بیشتری که والدین دارند، اهمیت نقش معلم و تأثیری که او می‌تواند بر دانش‌آموزان داشته باشد، مضاعف است.
مساله مسکن برای معلم و کارگر مساله اساسی است
رئیس دستگاه قضا همچنین با گرامیداشت روز کارگر، گفت: کارگران از ستون‌های تولید و ارائه خدمات در جامعه هستند و اگر آنها نباشند، زندگی فلج می‌شود. دو قشر مؤثر و زحمتکش کارگران و معلمان، با مشکلاتی مواجه هستند لذا ضرورت دارد نسبت به رفع مشکلات این دو قشر بویژه مشکل مسکن آنها اهتمام ویژه شود.
سیاست دوگانه دفتر کمیسر عالی حقوق بشر در مورد وقایع ایران و آمریکا
در بخش دوم جلسه شورای عالی قوه قضاییه، «غریب‌آبادی» دبیر ستاد حقوق بشر با اشاره به آمار منتشر شده پیرامون دستگیری ۹۰۰ تن از دانشجویان و اساتید در آمریکا طی روز‌های گذشته در جریان خیزش ضدصهیونیستی، اظهار کرد: در حالی که طی روز‌های اخیر شاهد برپایی تجمعات گسترده ضدصهیونیستی در دانشگاه‌های آمریکا و بازداشت چندصد نفر از دانشجویان و اساتید آمریکایی در این رابطه هستیم، دفتر کمیساریای حقوق بشر طی همین مدت بدون کوچکترین توجه و اعتنایی به اتفاقات رخ‌داده در آمریکا، سه بیانیه حقوق بشری علیه ایران صادر کرده است که این موضوع مؤید تناقضات و استاندارد‌های دوگانه در سازوکار‌های حقوق بشری است.
آمار قابل توجه پزشکی قانونی کشور در کمک به دستگاه قضایی
«مسجدی» رئیس سازمان پزشکی قانونی نیز در این جلسه به ارائه آماری از میزان و نوع پرونده‌های رسیدگی شده در مراکز پزشکی قانونی طی سال گذشته پرداخت و گفت: طی سال ۱۴۰۲ در ۴۵۰ مرکز پزشکی قانونی سطح کشور، بیش از دو میلیون و ۱۵۰ هزار پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت که از این تعداد، ۸۷ درصد مربوط به معاینات بالینی، حدود ۷ درصد در زمینه خدمات آزمایشگاهی، نزدیک به سه‌و‌نیم درصد مربوط به معاینات اجساد و حدود یک‌و‌نیم درصد در حوزه کمیسیون‌های تخصصی بوده است.
رئیس کل دادگستری استان تهران: قبل از آغاز تیر ماه هیچ وسیله نقلیه توقیفی در پارکینگ‌های استان نخواهد بود
«القاصی» رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در این جلسه به ارائه گزارشی از روند تعیین تکلیف خودرو‌ها و موتورسیکلت‌های رسوبی در توقف‌گاه‌های زیر نظر فراجا در استان تهران پرداخت و گفت: در راستای تعیین تکلیف خودرو‌ها و موتورسیکلت‌های رسوبی در توقف‌گاه‌های زیر نظر فراجا در استان تهران تاکنون ۱۱ جلسه به میزبانی دادگستری استان و با حضور مقامات ذیربط برگزار شده و در رابطه با بیش از ۶۵ هزار و ۷۰۰ دستگاه وسیله نقلیه اقدامات لازم صورت گرفته و پرونده‌های قضایی مربوط به این وسایل نقلیه، به دادگاه انقلاب ارجاع شده‌اند.
وی افزود: تاکنون در رابطه با بیش از ۲۷ هزار و ۹۰۰ دستگاه وسیله نقلیه از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تهران رای صادر شده و روند رسیدگی به پرونده‌های ۳۷ هزار و ۸۰۰ دستگاه دیگر نیز در حال انجام است.
رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: تا امروز تعداد دو هزار و ۴۸۵ دستگاه خودرو و موتورسیکلت بر اساس احکام قضایی صادره از سطح پارکینگ‌های استان تهران خارج شده‌اند و طبق برنامه‌ریزی به عمل آمده، مقرر است که تا ۲۷ خرداد ۱۴۰۳، تمام وسایل نقلیه از سطح این پارکینگ‌ها خارج شوند.
۱۸ هزار و ۸۳۵ ردیف کالا در حوزه گمرکات و اموال تملیکی تهران تعیین تکلیف شدند
«صالحی» دادستان تهران نیز در این جلسه به ارائه گزاشی
از اقدامات صورت گرفته دادستانی تهران در حوزه گمرکات و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در سال ۱۴۰۲ پرداخت و گفت: مسئولان دادستانی تهران در سال گذشته و در راستای ساماندهی وضعیت گمرکات و اموال تملیکی، ۱۰ جلسه را برگزار کرده و ۴۵ بازدید میدانی انجام دادند.
وی با اشاره به تصویب ۲۱۹ مصوبه از سوی دادستانی تهران در راستای ساماندهی وضعیت گمرکات و اموال تملیکی طی سال گذشته، از تعیین تکلیف ۱۴۵ دستگاه وسیله نقلیه در سال ۱۴۰۲ خبر داد.
صالحی همچنین از تعیین تکلیف ۱۸ هزار و ۸۳۵ ردیف کالا در حوزه گمرکات و اموال تملیکی تهران به ارزش تقریبی ۹۲ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۲ خبر داد و گفت: این میزان ردیف کالا از حیث تعداد اقلام ۲۳ درصد و از حیث ارزش ریالی ۱۱۶ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش داشته است.
دادستان تهران در ادامه، از تعیین تکلیف ۲۴۵ دستگاه وسیله نقلیه که در پارکینگ‌های شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر تهران قرار داشتند، خبر داد و گفت: همچنین طی سال گذشته، در نتیجه اقدامات صورت گرفته در راستای تعیین تکلیف اموال بلاصاحب موجود در فرودگاه‌ها، ادارات پست و یگان‌های انتظامی، بیش از ۱۰ هزار و ۶۰۰ فقره از این اموال در فرودگاه‌ها، بیش از هزار و ۱۰۰ فقره در ادارات پست و بیش از ۴۲ هزار و ۹۰۰ فقره در یگان‌های انتظامی، تعیین تکلیف شدند.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است